در ادامه اصلاحات ساختاری دولت در حوزه تجارت خارجی، هیئت وزیران با تصویب پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی را حذف کرد. این تصمیم که بهتازگی از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر نحوه فعالیت بازرگانان حرفهای و تأمینکنندگان بینالمللی داشته باشد.
بر اساس این مصوبه، بازرگانانی که از ارز خود، ارز دیگران یا ارز با منشأ خارجی و بدون انتقال ارز از شبکه رسمی بانکی اقدام به واردات میکنند، دیگر مشمول محدودیت سقف واردات ناشی از کارت بازرگانی نخواهند بود. در همین راستا، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به انتهای جزء (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات افزوده شده است.
ارتباط این مصوبه با نظام جدید رتبهبندی کارتهای بازرگانی
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پیشتر، هیئت وزیران با هدف ساماندهی واردات، کنترل ریسکهای تجاری و مقابله با کارتهای بازرگانی اجارهای، نظام جدیدی را برای تعیین سقف واردات بر اساس رتبهبندی اعتباری بازرگانان تصویب کرده بود. طبق آن مصوبه، سقف واردات هر بازرگان به عملکرد مالی، سابقه تجاری، وضعیت مالیاتی و رتبه اعتباری او در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی وابسته شده و برای کارتهای فاقد رتبه، سقف اولیه ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شد.
اکنون با برداشته شدن محدودیت واردات از محل ارز اشخاص، میتوان گفت دولت در حال تفکیک واردات متکی به منابع ارزی داخلی کشور از وارداتی است که بدون فشار بر ذخایر ارزی رسمی انجام میشود. این رویکرد، ضمن حفظ چارچوبهای کنترلی، فضای مانور بیشتری برای فعالان حرفهای تجارت خارجی ایجاد میکند.
پیامدهای مثبت برای بازرگانان حرفهای
حذف سقف واردات از محل ارز اشخاص، بهویژه برای بازرگانانی که:
- دارای منابع ارزی مستقل در خارج از کشور هستند،
- با تأمینکنندگان خارجی روابط مالی پایدار دارند،
- یا در چارچوب تجارت بدون انتقال ارز فعالیت میکنند،
یک فرصت راهبردی محسوب میشود. این گروه از فعالان اقتصادی میتوانند بدون درگیر شدن با محدودیتهای سقف دلاری کارت بازرگانی، برنامهریزی دقیقتری برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات یا کالاهای واسطهای انجام دهند.
از سوی دیگر، این مصوبه میتواند به کاهش فشار تقاضا بر ارز رسمی، تسهیل واردات تولیدمحور و افزایش شفافیت در مسیر تأمین ارز کمک کند؛ مشروط بر آنکه بازرگانان، الزامات قانونی و مقررات گمرکی، مالیاتی و ارزی را بهطور کامل رعایت کنند.
نکاتی که بازرگانان باید به آن توجه کنند
با وجود برداشته شدن سقف واردات در این بخش، کارشناسان تأکید میکنند که:
- مسئولیتهای مالیاتی دارنده کارت بازرگانی همچنان پابرجاست؛
- منشأ ارز باید شفاف و قابل دفاع باشد؛
- قوانین مربوط به ثبت سفارش، استاندارد، بهداشت و نوع کالا کماکان لازمالاجراست؛
- این معافیت به معنای حذف نظام رتبهبندی اعتباری نیست، بلکه یک استثناء هدفمند در چارچوب سیاستهای کلان ارزی و تجاری کشور محسوب میشود.
تصویب این مصوبه را میتوان گام تکمیلی دولت در هوشمندسازی و تفکیک مسیرهای واردات دانست؛ مسیری که از یکسو، کارتهای بازرگانی را به سمت شفافیت، تخصصگرایی و اعتبار مالی سوق میدهد و از سوی دیگر، به بازرگانان توانمند اجازه میدهد با اتکا به منابع ارزی خود، نقش فعالتری در تأمین نیازهای بازار و تولید کشور ایفا کنند.
